تاب‌آوری بخش خصوصی، غیبت دولت، پارادوکس تأمین کالای اساسی

به گزارش بازار، بخش خصوصی در سال‌های اخیر خصوصا در روزهایی که دو جنگ تحمیلی ناجوانمردانه بر کشور عزیزمان تحمیل شد، در خط مقدم تامین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور ایستاد و در دشوارترین شرایط، بار سنگین مراقبت از سفره هموطنان را به دوش کشیده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان این مطلب در گردهمایی هم‌اندیشی نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور افزود: بخش خصوصی در حوزه تأمین کالای اساسی و امنیت غذایی، تحت فشارهای متعدد اقتصادی، ارزی و اجرایی، بار سنگینی را بر دوش کشیده و در این شرایط، حداقل انتظار این بود که مسئولان دولتی برای همراهی، شنیدن دغدغه‌ها و قدردانی از این تاب‌آوری در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شوند و غیبت ایشان، این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند که هنوز درک دقیقی از نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی برای عبور از بحران‌ها وجود ندارد که مصداق عینی این مهم عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از مطلبات ارزی ایشان است.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته، نشست‌های متعددی با حضور برخی مدیران دولتی برگزار و در این جلسات درباره چالش‌های ارزی، تهدیدهای پیش‌روی تأمین کالا و مشکلات فعالان اقتصادی بحث شد، اما وقتی مسائل بارها مطرح و نتیجه ملموسی دیده نمی‌شود، طبیعی است که بخش خصوصی نسبت به جدیت این پیگیری‌ها دچار تردید شود.

کشاورز با اشاره به ۱۷ماه تأخیر دولت در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اظهارداشت: اگر دولت واقعاً با محدودیت منابع ارزی مواجه است، باید با مشارکت بخش خصوصی راهکارهای جایگزین را به اجرا بگذارد، نمی‌توان به کمبود منابع اشاره اما راه‌حل‌های ارائه‌شده را نیز نادیده گرفت، بخش خصوصی در این حوزه تجربه، توان اجرایی و آمادگی دارد، اما لازمه آن، تصمیم‌گیری و اجرای به‌موقع راهکارها است.

وی در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی، تصریح کرد: مسئله اصلی این است که وقتی نرخ‌گذاری ارزی به‌گونه‌ای انجام می‌شود که عملاً به نرخ‌های بازار غیررسمی نزدیک می‌شود، اثر آن مستقیماً در قیمت تمام‌شده و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و در نهایت فشار بر مصرف‌کننده ظاهر می‌شود، در چنین فضایی، شاید برخی رانت‌ها حذف شود، اما اگر برآیند این سیاست‌ها رکود، تورم و فشار بیشتر بر زنجیره تأمین باشد، قطعاً نیازمند بازنگری جدی است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به جایگزین شدن شرکت‌های دولتی و خصولتی به جای بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی کشور، افزود: بخش خصوصی واقعی طی سال‌ها با سرمایه‌گذاری، تجربه، تخصص و پذیرش ریسک، در تأمین و توزیع کالاهای اساسی نقش‌آفرینی کرده است، اگر به هر دلیل، این بخش از میدان تجارت و تأمین کنار گذاشته شود و جای آن را ساختارهایی بگیرند که نه چابکی و نه پاسخ‌گویی بخش خصوصی را دارند، قطعاً این مسئله به زیان امنیت غذایی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ده‌ها تشکل، هزاران شرکت و میلیون‌ها شغل به واسطه بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و عدم ایفای تعهدات ارزی در معرض آسیب قرار گرفته‌اند، توضیح‌داد: این فقط یک مشکل بخشی یا صنفی نیست؛ این یک تهدید ملی در حوزه امنیت غذایی است و اگر تصمیمات امروز با دقت و مسئولیت‌پذیری اتخاذ نشود، فردا ممکن است با پیامدهایی روبه‌رو شویم که جبران آن بسیار دشوار و دیر باشد.

کشاورز ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی در حوزه تأمین کالاهای اساسی و منابع ارزی مواجه است، مجموعه‌های دیگری در کشور که دارای ظرفیت مالی و ارزی هستند، می‌توانند در چارچوبی شفاف و کارشناسی‌شده در قالب تأمین مالی یا حمایت از تداوم جریان واردات و تأمین کالا برای عبور از این وضعیت کمک کنند، چراکه موضوع امروز صرفاً یک اختلاف اجرایی نیست؛ بحث اصلی جلوگیری از بروز بحران در حوزه‌ امنیت غذایی است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه رابطه دولت با تشکل‌های بخش خصوصی یک طرفه بوده و از آنها به عنوان سپر بلا، سوپاپ اطمینان و کاتالیزور استفاده می‌کند و نیاز است تشکل‌ها در خصوص این رابطه تجدید نظر کنند، تصریح کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که نهادهای نماینده بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس، در کنار تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قرارگرفته و با صراحت از منافع آنها دفاع کنند، اگر در چنین شرایطی این همراهی کمرنگ باشد، طبیعی است که مورد نقد و ارزیابی جدی فعالان اقتصادی قرار گیرند.

کشاورز در پایان با تأکید براینکه بخش خصوصی امروز با چالش نادیده گرفته‌شدن و عدم حمایت مؤثر از سوی دولت روبرو است، گفت: در بسیاری موارد آثار منفی برخی تصمیمات دولت با صرف انرژی، هزینه و تاب‌آوری بخش خصوصی تعدیل می‌شود، اما در نهایت پاسخ‌گویی روشنی وجود ندارد و اگر برای اصلاح آن تدبیر نشود، ممکن است در آینده با هزینه‌هایی جبران‌پذیری چون تعطیلی بخشی از بنگاه‌های بخش خصوصی مواجه شویم.