کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل می‌شود.

بازار املاک دبی که در سال‌های اخیر به یکی از امن‌ترین پناهگاه‌های سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.

گزارشی از اکونومیست با استناد به داده‌های «چشم‌انداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان می‌دهد نقشهٔ پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، به‌جای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیت‌ترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبه‌بندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است.
این تغییرات نشان می‌دهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالش‌های جدیدی در حکمرانی و زیرساخت‌ها ایجاد می‌کنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار می‌دهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاست‌گذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداری‌های شهری جلوگیری شود.

در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخص‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین داده‌های رسمی تا دی‌ماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماه‌های بهمن و اسفند به‌صورت محاسباتی برآورد شده است.
در ادامه، با استفاده از داده‌های عددی و اطلاعات میدانی به‌دست‌آمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهده‌شده مورد تحلیل قرار گرفته است.

در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایل‌های فروش آپارتمان مربوط می‌شود که بسیار پایین‌تر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمت‌های «سکته‌کرده» مدنظر فروشنده‌های این آپارتمان‌ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی را از جمله عوامل افزایش هزینه ساخت در پروژه‌های مسکن عنوان کرد.